صفحه اصلی ارتباط با ما تبادل لینک
تاریخ : 2013-03-30 11:29:30 | بازدید : 802

خبر جدید در مورد واریز یارانه های فروردین ۹۲

خبر جدید در مورد واریز یارانه های فروردین ۹۲

خبر جدید در مورد واریز یارانه های فروردین 92
رییس اتاق صنایع، معادن و بازرگانی ایران گفت: بسیاری از کارشناسان ترجیح دادند نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را توزیع پول بنامند.آنچه در ادامه خواهید خواند متن کامل گفت و گو با محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران  می باشد.
 
خبر جدید در مورد واریز یارانه های فروردین ۹۲
سال ۱۳۹۱ سالی بسیار پرفراز و نشیب برای اقتصاد ایران بود. سالی که عیار بسیاری از بخش های فعال در اقتصاد ما در توانایی فهم درست شرایط و اتخاذ تصمیمات متناسب با این شرایط محک خورد.سه دسته از بازیگران اقتصاد ایران یعنی دولتمردان، تصمیم سازان و فعالان بخش خصوصی در سالی که سپری شد هر یک به نوبه خود رفتارها و تصمیماتی داشتند که ترکیبی از انتخاب های درست و نادرست بود. آنچه از این همه در واپسین روزهای سال ۹۱ پیش روی ما قرار گرفت، شرایطی است که بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازنگری در شیوه های تصمیم گیری و اجرا است. یکی از موضوعاتی که کارشناسان اقتصادی و مسئولان اجرایی همواره در سال های گذشته بر آن تاکید داشتند اجرای هدفمندی یارانه ها است. قانونی که در نهایت اجرایی شد. تحلیل شما از ادامه اجرای این قانون در سال ۱۳۹۱ چیست؟ یکی از مهم ترین مسائل مطرح در سال ۹۱، موضوع ادامه یا توقف اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بود. در سال ۹۱ و پس از گذشت دو سال از آغاز اجرای قانونی که نام «هدفمندی یارانه‌ها» بر آن نهاده شده است، می‌توان قضاوتی دقیق‌تر و عمیق‌تر در مورد این قانون و آثار اجرای آن بر اقتصاد و اجتماع ایران داشت. ارزیابی شما چگونه است؟ بدیهی است که برای ارزیابی میزان موفقیت یک قانون چند معیار را باید مورد توجه قرارداد؛ نخست میزان هم‌خوانی شیوه اجرای قانون با روح کلی حاکم بر آن، دوم ارزیابی تحقق اهداف مورد نظر در قانون و سوم میزان آمادگی جامعه‌ برای پذیرش ادامه اجرای قانون. به عبارتی ساده تر سنجش محتوایی، روشی و روایی یک قانون برای ارزیابی موفقیت یا شکست آن جزو بدیهیات یک ارزیابی منطقی است. بر همین مبنا می‌توان به قانون هدفمندی یارانه‌ها پس از گذشت دو سال از آغاز ارجای آن نگاهی موشکافانه‌تر داشت. اگر بخواهیم موردی بحث کنیم سنجش محتوایی آن در ذهن شما بر چه اساسی تعریف می شود؟ در رابطه با سنجش محتوایی؛ طراحان قانون هدفمندی یارانه‌ها در جریان طرح موضوع برای کارشناسان هدف از اجرای این قانون را تصحیح شیوه پرداخت یارانه‌ها و هدفمند کردن آن‌ها عنوان می‌کردند. این هدف متضمن پذیرش این پیش‌فرض بود که پرداخت یارانه‌ در اقتصاد ایران تا آن مقطع غیر هدفمند و طبیعتاً پر خطا بوده است و مجریان قانون به دنبال کاهش خطاهای این سیستم پرداخت هستند. از آنجایی که شیوه پرداخت یارانه‌ها همواره از سوی اقتصاددانان و کارشناسان به عنوان یکی از مشکلات اقتصاد ایران مورد انتقاد بود، طبیعی است که هرگونه اقدامی برای تصحیح آن شیوه نادرست به شدت مورد استقبال قرار بگیرد و حداکثر همراهی را با آن شاهد باشیم. برهمین اساس نیز مرور موضع‌گیری‌های بدنه کارشناسی کشور در آن مقطع به روشنی نشان می‌دهد که حداکثر همراهی و هم‌دلی با دولت در مورد هدفمندی یارانه‌ها از سوی کارشناسان صورت گرفت. از این رو دولت را باید در همراه‌سازی طبقه کارشناسی و به تبع آن سایر لایه‌های اجتماعی در مورد قانون هدفمندی یارانه‌ها موفق دانست؛ موفقیتی که متأسفانه با شروع اجرای قانون به مرور رنگ باخت و ستاره آن به خاموشی گرایید. علت آن چه بود؟ علت اصلی این ماه عسل کوتاه مدت را باید در بروز نشانه‌هایی جستجو کرد که در نخستین گام‌های دولت در تخصیص یارانه نقدی آشکار شد. تعیین مبلغ حدود ۴۴ هزار تومان به ازای هر نفر به‌عنوان یارانه نقدی در نخستین گام اجرای قانون هدف‌مندی یارانه‌ها اگر چه در پوشش بهانه‌ای مانند «ضرورت اطمینان بخش به مردم» … صورت گرفت اما برای کارشناسان کشور حاوی پیام دیگری بود؛ پیامی از جنس اقتصاد بلکه از جنس اقتصاد سیاسی که پرده از تمایل شدید دولت برای توزیع مستقیم پول میان جامعه برداشت. به این ترتیب نخبگان جامعه خیلی زود دریافتند که میان اهداف اولیه تعریف شده برای قانون هدفمندی یارانه‌ها و نوع نگرش دولت پیشنهاد دهنده مجری این قانون، شکاف‌های عمیقی وجود دارد؛ شکاف‌هایی که گذشت زمان و اقدامات بعدی دولت بیش از پیش آن‌ها را بیان ساخت.این‌گونه بود که بسیاری از کارشناسان ترجیح دادند از آن پس قانون مورد اجرا را قانون توزیع پول بنامند نه قانون هدفمند کردن یارانه‌ها. این تصمیم علاوه بر این‌که تغییری در تسمیه باشد، نشانه بزرگی است برای ناکامی قانون در بخش محتوایی. این هم در میان نقد های بسیاری از کارشناسان اقتصادی مشاهده شد. برای اینکه بتوانیم یک ارزیابی دقیقی داشته باشیم از سنجش محتوایی بگذریم و تحلیل شما از ارزیابی روشی را بدانیم که چیست؟ دولت در اجرای قانون موسوم به هدفمندسازی یارانه‌ها متأسفانه در شیوه و روش اجرا نیز نتوانسته است پا‌بندی خود را به اهداف تعریف شده برای قانون به اثبات برساند. آن‌چه از شیوه اجرای قانون توسط دولت می‌توان برداشت کرد این است دولت به دو شیوه به دخالت در مکانیزم قیمت‌های نسبی پرداخت؛ نخست قیمت حامل‌های انرژی را به شدت افزایش داد و درگام دوم اجازه نداد تا قیمت سایر کالاها و خدمات متناسب با افزایش قیمت تمام شده، بالا رود. به این‌ترتیب در جریان اجرای قانون شاهد مداخله‌های دولت سالارانه در قیمت‌های نسبی بودیم که در حداکثری‌ترین میزان ممکن بروز یافت. به‌این‌ترتیب و همان‌گونه که کاملاً قابل پیش‌بینی بود این مداخله خلاف ظاهر عوام‌فریبانه آن به‌شدت موجب زیان مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌شود. چرا که در فرهنگ عمومی اقتصاد، مفهوم قیمت‌های نسبی از لوازم عدالت اقتصادی و اجتماعی است و اگر این امکان فراهم شود که مکانیزم قیمت‌های نسبی در محیطی آزاد عمل کند. نهایتاً به عدالت در تمامی حوزه‌های تولید، توزیع و مصرف انجامد. در کمال تأسف اما آن‌چه طی دو سال اخیر شاهد آن بودیم. مداخله حداکثری دولت در مکانیزم قیمت‌های نسبی و حرکت به سمت اقتصادی با تمرکز بر پرداخت یارانه نقدی است. سال ۱۳۹۱ در بخش تجارت خارجی نیز سال پر خبری بود. به هر حال شاهد ممنوعیت صادراتی بر خی کالا ها بودیم یا اینکه ارز برای تجار ما مشکلاتی را رقم زد. جمع بندی شما از تجارت خارجی ایران در سال ۱۳۹۱ چگونه است؟ در سال ۹۱ با پدیده سیالیت قوانین و دستور العمل ها خصوصا در بخش تجارت خارجی مواجه بودیم؛ واقعیت این است که در فرایند قانون‌گذاری و تدوین دستورالعمل ها غیر از دو نکته کلیدی “ملاحظه هدف” و “ملاحظه کارکرد قانون‌مند سیستم” ،‌ ملاحظه اقتضایی هم ضروری است. بی تردید “زمان آگاهی” از لوازم یک تصمیم‌گیری آگاهانه است اما نکته مهم این است که ملاحظه اقتضائات زمان و مکان در کدام نقطه از فرایند قانون‌گذاری قرار می گیرد؟ این جا است که اهمیت التزام به نگاه سیستمی بیشتر نمایان می شود چرا که ضرورت ثبات در سیستم را نتیجه می‌دهد در عین اینکه در نظر داشتن اقتضائات یک تصمیم یا قانون، تغییر را به عنوان ابزاری برای حفظ کارایی قانون، تضمین می کند. از جمع بین این دو ملاحظه، نقطه بهینه تقاطع ثبات و تغییر خود را نشان می دهد. بر همین اساس هم بررسی تجربیات موفق نشان می دهد که قانون و دستورالعملی بیش‌ترین توفیق تحقق را پیدا کرده است که رویکردی اطمینان‌بخش و مقوم قدرت برنامه‌ریزی فعالان اجتماعی و اقتصادی را نهادینه سازد. اگر جامعه به قانون مصوب مجلس یا دستورالعمل های اجرایی دولت معتقد باشد و این اطمینان در افکار عمومی وجود داشته باشد که مصوبات مجلس از پشتوانه مطالعاتی و پژوهشی لازم برخوردار است و دستورالعمل های اجرایی دولتی کارشناسی شده و با ثبات است، طبعا اطمینان از تداوم اجرای این مصوبات نیز در بدنه فعالان اجتماعی و اقتصادی، آثار خود را نمایان می کند. در چنان شرایطی می توان انتظار داشت که سرمایه‌گذاری برای اشتغال آفرینی در بازه های زمانی بلند مدت رونق یابد. پس جامعه از سویی به ثبات در قانون و شیوه اجرای آن نیاز دارد و از سویی دیگر انعطاف پذیری قوانین نسبت به واقعیات و مصادیق، جزو شروط و اقتضائات تحقق فراگیرتر است. جمع بین این دو اصل ظاهرا متناقض، هنر یک نهاد قانونگذار با تجربه و کارشناس است؛ هنری که بدون تردید علاوه بر پژوهش های سیستمی به پژوهش های میدانی هم نیاز دارد تا وقوف و اشراف قانونگذار را به اقتضائات زمانی و مکانی افزایش دهد. در این میان البته بدیهی است که توجه به اقتضائات زمانی نباید زمینه ساز شتاب‌زدگی در تصویب قوانین شود چرا که قانون دائمی بنا به تعریف، متفاوت با مقررات و سیاست‌گذاری محدود به زمان‌ است. میزان مطلوب قانون در کشور ما چقدر است؟ به عبارت دیگر حجم قوانین لازم برای کشور جمهوری‌اسلامی‌ایران چه مقدار است؟ برای به دست آوردن پاسخ های مناسب برای این پرسش شاید بیراه نباشد اگر از اصول مطرح در روان‌شناسی فردی و اجتماعی کمک گرفت؛ بنا بر اصول روان‌شناسی فردی و اجتماعی، یکی از ریشه‌های اضطراب افراد، “انباشتگی” است. اگر در سیستم قانونی جامعه با انباشتگی مواجه بودیم طبیعتا احتمال یافتن افرادی که بر مجموعه این قوانین انباشته اشراف کامل را داشته باشند به صفر نزدیک می شود و این یعنی افزایش انحراف از قوانین. چاره رهایی از این مشکل هم تصحیح باورها است؛ باید این نگاه را که زنده بودن و پویایی قوه مقننه در تعداد قوانین مصوب آن است، تصحیح کرد.از این رو هم بخش خصوصی همواره از قوه مقننه کشور درخواست دارد که به جای تصویب قوانین جدید، همت خود را بر پالایش قوانین موجود و حل تعارضات این قوانین بگمارد. یکی از مسائل حساس در فرایند قانون گذاری و تدوین دستور العمل ها،احراز انسجام است؛ مجموعه قوانین در یک کشور باید پیام واحدی به جامعه بدهد تا فعالان حوزه های مختلف بتوانند براساس روح کلی حاکم بر آن پیام، برنامه‌ریزی کنند. طبیعتا برای سنجش و احراز این انسجام قانونی باید نهاد یا فرایندی پیش بینی شود. ضرورت تعریف این نهاد یا فرایند زمانی، بیشتر آشکار می شود که نگاهی بر روند بررسی و تصویب قوانین در مجلس کشورمان داشته باشیم؛ در روند فعلی، شایسته است و البته باید فکری برای احراز انسجام کرد. بی گمان باید وجود این انسجام را به مطالبه ای عمومی از قوه قانونگذار کشور تبدیل کنیم تا قانونگذاران در تصمیم گیری برای انتخاب میان نسخه های مختلفی که از متخصصان و کارشناسان در حوزه های محتلف دریافت کرده اند، دقت نظر بیشتری به خرج دهند و از سوی دیگر کارشناسان و متخصصان نیز با هدف حفظ اعتبار و وجهه علمی خود هم باشد، ملزم به ارائه پیشنهادهای قانونی در عین حفظ انسجام باشند. این انسجام نیز با انتخاب میان نسخه های کارشناسی موجود ممکن خواهد بود نه با ترکیب آنها.به عبارت دیگر باید با التزام به شفافیت تئوریک در قوانین از این گمان باطل دست بکشیم که می توان از ترکیب نسخه های مختلف به معجونی دست یافت که حلال مشکلات باشد. الف


برچسب ها :
زمان واریز یارانه |اعلام زمان واریز |اعلام زمان واریز یارانه |اخبار یارانه فروردین 92 |اعلام زمان دقیق واریز یارانه های فروردین 92 |اعلام زمان واریز یارانه فروردین |اعلام زمان واریز یارانه فروردین 92 |اعلام زمان واریز یارانه نقدی فروردین |اعلام زمان واریز یارانه نقدی فروردین 92 |افزایش مبلغ یارانه ها فروردین 92 |افزایش یارانه فروردین 92 |تاریخ واریز یارانه نقدی فروردین 92 |جزئیات یارانه فروردین92 |زمان دقیق واریز یارانه فروردین ماه 92 |زمان دقیق واریز یارانه نقدی فروردین |زمان دقیق واریز یارانه نقدی92 |زمان دقیق واریز یارانه ها فروردین 92 |زمان واریز یارانه فروردین |زمان واریز یارانه فروردین 1392 |زمان واریز یارانه فروردین 92 |زمان واریز یارانه نقدی فروردین |زمان واریز یارانه نقدی فروردین 92 |فروردین 92 واریز یارانه فروردین 92 |واریز یارانه نقدی فروردین |واریز یارانه نقدی فروردین 92 |یارانه فروردین |Meghdar yarane farvadin 92 |ایا یارانه 100 هزارتومانی میشود در فروردین 92 |خبر واریزی یارانه در فروردین 1392 |ساعت واریز کردن یارانه 92 |فروردین 92 یارانه چقدر خواهد بود ؟ |مقدار دقیق یارانه فروردین 92 |یارانه های فروردین 92 |آیا یارانه ها زیاد می شود |آیا یارانه افزایش خواهد یافت ؟ |yarane farvardin |خبر جدید در مورد واریز یارانه های فروردین ۹۲ |خبر جدید در مورد واریز یارانه |خبر جدید در مورد واریز یارانه ها |خبر افزایش یارانه ها |جزئیات یارانه در فروردین |جزئیات یارانه در فروردین 92 |روز واریز یارانه |روز واریز یارانه 92 |روز واریز یارانه فروردین |روز دقیق واریز یارانه 92 |اعلام زمان واریز یارانه فروردین ۹2 |اعلام زمان واریز یارانه نقدی فروردین ۹2 |زمان واریز یارانه فروردین ۹2 |زمان واریز یارانه نقدی فروردین ۹2 |سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها |فروردین ۹2 |هدفمند سازی یارانه‌ها |واریز یارانه فروردین ۹2 |واریز یارانه نقدی فروردین ۹2 |یارانه فروردین ۹2 |یارانه نقدی |اعلام زمان واریز اعلام زمان واریز یارانه |یارانه فروردین 92 |
نظرات کاربران :
لب کارون در جمعه ۲۲ شهریور ۱۳۹۲ ۶:۵۷ بعد از ظهر
خیلی خوب ومفصل بود مرسی
محدثه در جمعه ۲۲ شهریور ۱۳۹۲ ۹:۴۳ بعد از ظهر
خوووووووب بودن
باران در شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۲ ۸:۵۹ قبل از ظهر
بنظرمیادفیلم قشنگی باشه
على در سه شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۲ ۵:۴۴ قبل از ظهر
فىلم بسيار جالبى هست
:نام
:نظر شما